كيف تحكم على حديث بأنه صحيح أو حسن أو ضعيف أو باطل

كيف تحكم على حديث بأنه صحيح أو حسن أو ضعيف أو باطل

يقول الحافظ إبن رجب الحنبلى: [أعلم أن معرفة صحة الحديث وسَقَمِه تحصُلُ من وجهين: أحدهما: معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم ومعرفة هذا هيِّنٌ .. لأن الثقات والضعفاء قد دوَّنوا فى كثير من التصانيف وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التآليف .. الوجه الثانى: معرفة مراتب الثقات وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف إما فى الزيادات وإما فى الوصل والإرسال وإما فى الوقف والرفع ونحو ذلك] .. [شرح علل الترمذى] ..
(*)

ـــــــــــــــــ
(*) يقول الإمام الشوكانى عن إختلاف علماء الجرح والتعديل: [والحق الحقيق بالقبول أن ذلك محل إجتهاد للمجتهد] .. [إرشاد الفحول] ..

وعلماء الجرح والتعديل لديهم ملكة فائقة من الحفظ والإستيعاب مكنتهم من فحص أحوال الرواة ومروياتهم ومن ثم الحكم عليهم ..

حيث (الحافظ: وهو من حفظ مائة ألف حديث متناً وإسناداً ولو بتعدد الطرق والأسانيد ثم الحجة: وهو من أحاط بثلاثمائة ألف حديث كذلك ثم الحاكم: وهو من أحاط بجميع الأحاديث المروية) ..

ولكى يكون حكمك صحيحاً على الأحاديث فلابد من الإطلاع على مراتب علماء الجرح والتعديل وألفاظهم ..

فمن العلماء المعروفين بالإعتدال مع بعض التشدد: البخارى ومسلم ومالك بن أنس ويحيى بن معين وأبو زرعة الرازى وعلى بن المدينى وشعبة بن الحجاج وعبد الرحمن بن مهدى ..

وقد وُصف هؤلاء الأئمة بالاعتدال مع بعض التشدد نظراً لأن تشددهم كان أقل بكثير من اعتدالهم ..

ومن العلماء المعروفين بالإعتدال مع بعض التساهل: أحمد بن حنبل وأبو داود وإبن عدى والخطيب البغدادى وإبن عبد البر ..

ويشترط لقبول الراوى: العدالة والضبط ..

فأما العدالة: فيعنون بها أن يكون الراوى .. مسلماً .. بالغاً .. عاقلاً .. سليماً من أسباب الفسق .. سليماً من خوارم المروءة ..

وأما الضبط: فيعنون به أن يكون الراوى غير مخالف للثقات ولا سىء الحفظ ولا فاحش الغلط ولا مغفلاً ولا كثير الأوهام ..

وأعلم أن الإسناد من الدين ..

لأن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ..

وأعلم أن حديث بلا إسناد يسمى: لا شىء ..

كما يشترط أن يكون إسناد الحديث متصلاً غير مرسل ..

والألفاظ الدالة على الإتصال: حدثنا أو سمعت ..

وأما العنعنة (أى قول عن) والأنأنة (أى قول أن) فمحمولتين على الإتصال ما لم يكن الراوى مدلساً (إلا إذا كان هناك قرينة قوية تدل على أنه سمع الحديث من شيخه) ..

والمدلس هو الذى يسقط شيخه عامداً أو غير عامد ..

فإذا ثبت تدليسه فلا تقبل روايته إلا إذا قال: حدثنا أو سمعت ..

ويُشترط لذلك المعاصرة وإمكانية اللقاء وإلا فلا تقبل ..

وأما إذا قال المحدث من أول السند: قال فلان حدثنا فلان ..

فهذا يسمى (الحديث المعلق) ..

أما إذا سقط راوى من إسناد الحديث فهذا يسمى (الحديث المنقطع) ..

وأما إذا سقط راويان على التوالى من إسناد الحديث فهذا يسمى (الحديث المعضل) ..

وكلهم (ضعيف) إلا إذا رواهم الثقات متصلين من طرق أخرى ..

والحديثُ قد يكون (ضعيفاً فى ذاته حسناً لغيره) إذا رواه الثقات من طريق آخر متصل ..

وقد يكون (حسناً فى ذاته صحيحاً لغيره) إذا رواه الثقات من طريق آخر متصل ..

ألفاظ الإمام إبن أبى حاتم فى الجرح والتعديل:

- إذا قيل للواحد أنه ثقة أو متقن ثبت فهو ممن يحتج بحديثه ..
- وإذا قيل له أنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه ..
- وإذا قيل شيخ فه بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه إلا انه دون الثانية ..
- وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للإعتبار ..

- وإذا أجابوا فى الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه إعتباراً ..
- وإذا قالوا ليس بقوى فهو بمنزلة الأولى فى كِتبة حديثه إلا أنه دونه ..
- وإذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثانى لا يطرح حديثه بل يعتبر به ..
- وإذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه ..

وشرح ذلك كما يلى:

الأولى: منزلة الثقات رواة الأحاديث الصحيحة وذكر من ألفاظها (ثقة) و (ثبت) و (متقن ثبت) ..
والثانية: منزلة رواة الأحاديث الحسنة وذكر من الفاظها (صدوق) و (محله الصدق) و (لا بأس به) .. (*)
والثالثة: منزلة الرواة الذين يستشهد بهم ولا يحتج بهم وهذه المنزلة الثالثة جعلها خمس درجات ..
فمن أعلاها درجة (شيخ) ويليها (صالح الحديث) و (لين الحديث) و (ليس بالقوى) و (ضعيف الحديث) ..
والمنزلة الرابعة: منزلة (متروك الحديث) و (ذاهب الحديث) و (كذاب) ..

الأولى والثانية يحتج بروايات أصحابها كما يلى:

الأولى .. درجة حديث أصحابها: صحيح ..

وأما الثانية .. فدرجة حديث أصحابها: حسن ..

وكان أبو داود يسميه (صالح) أحياناً ..

قال فى رسالته لأهل مكة (وما لم أذكر فيه شيئاً فهو "صالح" وبعضها أصح من بعض) ..

قال الألبانى (فاختلف العلماء فى فهم مراده من قوله "صالح" فذهب بعضهم إلى أنه أراد أنه حسن يُحتج به) ..

وذهب المحققون إلى أنه يشمل الضعيف أيضاً ..

وقد يصلح للإعتبار دون الإحتجاج ..

وأما الثالثة والرابعة فلا يحتج بروايات أصحابها كما يلى:

فأما الثالثة .. فدرجة حديث أصحابها: ضعيف .. وتصلح كشواهد ..

وأما الرابعة .. فدرجة حديث أصحابها: منكر أو باطل أو موضوع وهى مطروحة كلها ..

وهناك علل فى المتن تساعدك فى الحكم على كل حديث على حده ..

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إذا سمعتم الحديث عنى تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به .. وإذا سمعتم الحديث عنى تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه] .. [رواه إبن حبان فى صحيحه] ..

يقول الإمام أبو إسحاق الشيرازى: [إذا روى الخبر ثقة رُد بأمور‏:‏ أحدها أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول وأما بخلاف العقول فلا‏ .. والثانى أن يخالف نص كتاب أو سنة متواترة فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ‏ ..‏ والثالث أن يخالف الإجماع فيستدل به على أنه منسوخ أو لا أصل له .. لأنه لا يجوز أن يكون صحيحاً غير منسوخ وتجمع الأمة على خلافه‏ ..‏ والرابع أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على الكافة علمه .. فيدل ذلك على أنه لا أصل له لأنه لا يجوز أن يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم‏ .. والخامس أن ينفرد برواية ما جرت العادة أن ينقله أهل التواتر .. فلا يقبل لأنه لا يجوز أن ينفرد فى مثل هذا بالرواية] .. [اللمع فى أصول الفقه] ..

ومن علل الحديث التى يُرد بها: أن يكون الحديث مستحيل المعنى (أى مخالف للحس والضرورة) أو أن يخالف نص كتاب أو سنة متواترة أو أن يخالف إجماع أهل القرون الثلاثة الأولى أى السلف الصالح ..

أو أن يخالف ما رواه الثقات (وهو ما يُعرف بالشذوذ) ..

وهذه العلل كلها إن وُجد أحداها فى متن حديث تجعله: منكراً أو باطلاً ..
ـــــــــــــــــــ
(*) قال الإمام البخارى فى كتابه الجامع الصحيح (باب ما جاء فى إجازة خبر الواحد الصدوق فى الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام) ..

قال الإمام إبن حجر فى فتح البارى (المراد بالإجازة: جواز العمل به والقول بأنه حجة) ..

قلتُ: وهذا هو (الحديث الحسن) الذى يجوز العمل به ..

راجع: مناهج المحدثين بين التشدد والتساهل ..